طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

لو سمحت يا سيد عايز الكتب دى
العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة
الاشتراكية بأنواعها
الشيوعية
الليبرالية

محمود ياجمال
ده أول كتاب بعنوان: العلمانيه الجزئيه والعلمانيه الشامله
كتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

خلينا نقرا عن العلمانية بنظرة اوسع بعيدا عن الاحكام الدينية المحدودة
هنا مجلدين ثريين عن العلمانية للعالم عبد الوهاب المسيرى

ضع رد ثم اضغط هنا لتحميل المجلد رقم (1)

ضع رد ثم اضغط هنا لتحميل المجلد رقم (2

تحميل موفق يابو جمال

ألف شكر يا باشا

معنى الاشتراكيه

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Download.php?imgf=up2up.com12562562701

معنى الاشتراكيه

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Download.php?imgf=up2up.com12562565831

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Download.php?imgf=up2up.com12562566751

مزاعم الاشتراكيين ودعايتهم

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Download.php?imgf=up2up.com12562567631

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Download.php?imgf=up2up.com12562568731

بناءاً على طلب " ابو جمال" وطلب كثير من الأعضاء من ناحية

وللأضافة لثقافة الفرد من ناحية أخرى

سأتكلم عن الإشتراكية والشيوعية والماركسية
بإختصار مفيد ، إن إستطعت

والمعلومات الذي يحتويها الموضوع
من عده مصادر على الأنترنت
وبعضها من مصدري الشخصي

للوهله الأولى حين نسمع " الأشتراكية " فوراً تتبعها الشيوعية والماركسية

لذلك سأتكلم عن الثلاث والترابط بينهما

الأشتراكية

المعنى : من الإشتراك و قد يشترك الإشخاص في بناء شركة و يبنون شراكة لإتخاذ القرار .

الاشتراكية مصطلح يعبر عن نظام إقتصادي أو إقتصادي إجتماعي و ظهر مصطلح الإشتراكية بعدة تفسيرات فقد كانت الاشتراكية المسيحية
و الاشتراكية الفرنسية و الاشتراكية الديمقراطية و الاشتراكية العلمية و أبرز الأنظمة الإشتراكية
كان الإتحاد السوفيتي الذي اتبع الاشتراكية العلمية و فرنسا في عهد " ميتران "

هي إشتراكية ديمقراطية و الاشتراكية مصطلح واسع
فقد تكون اشتراك طبقة قليلة او طبقة واسعة في تقاسم ثروات الوطن

و الإشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على ايديولوجيا
تقول أن الجماهير العاملة من الشعوب هي التي يجب ان تمتلك وسائل الإنتاج .
و بالرغم من تغير مدلولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على
تنظيم الطبقات العاملة و تبقى الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات.

تهدف الاشتراكية الي مشاركة الجميع " جميع فئات الشعب "
في الانتاج والدخل القومي وبناء الدولة واذابة الطبقات الاجتماعية و المساواه بين الجميع ماديا ومعنويا
وكثيرا ما يتم الخلط بين " الشيوعية " ايدلوجياً والاشتراكية كمنهج اقتصادي ،
فالاولي أكثر شمولية و تشديداً
والثانية أكثر ديموقراطية و تركيزا علي المنهج الاقتصادي وفي حين ان الشيوعيون يؤكدون ان تصب في النهاية في مبدأ الاشتراكية التي نادي بها ماركس الا ان الاشتراكيون لا ينظرون لانفسهم علي انهم ماركسيون ويطلقون علي انفسهم دائما الديموقراطيون الاشتراكيون.

ومن الانظمة العربية التي عملت بالاشتراكية " ثورة 23 يوليو 1952 " التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر وحققت في مصر انجازات هامة جدا و عظيمة جدا كجلاء الإنجليز عن مصر و تأميم قناة السويس و بناء السد العالي و بناء الالاف من المصانع في مختلف المجالات واخر انجازات الاشتراكية هو حرب السادس من أكتوبر 1973 الذي حرر سيناء من قبضة إسرائيل حتي انتهت الاشتراكية في مصر بقرار الرئيس السادات بالأخذ بنظام " الرأسمالية " في ما يسمي بالانفتاح في 1975 .

الشيوعية

المعنى :الشيوعية في اللغة تأتي من كلمة مشاعية و المشاعية هي في مفهوم الماركسيين و الشيوعيين ، مشاعية الملكية للارض و وسائل الانتاج .

هي نظرية إجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.

وتعتبر الشيوعية (الماركسية )تيار تاريخي من التيارات المعاصرة ، والأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية ، و من أسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين.

و في الرؤية الماركسية الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية ، تأتي بعد مرحلة الإشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية ، و يرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد عهد يغلب عليه الطابع الاحتكاري ، و تحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظام الاشتراكية حيث يصبح لكل انسان عمله و لكل انسان حسب عمله ، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة .

و تأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية ، و من ميزات العهد الشيوعي انه عهد أممي ، و تزول الدولة تلقائيا و تضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة ، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة ، و قد رأى بعضهم أن العولمة نهاية التاريخ .

و في النظام العالمي الذي تنبأ به " فوكوياما " يقول أن ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الارض خارج سوق العمل ، و سيعيشون على الفتات !

و يرى الشيوعيين أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة " الكوسموبوليتية " التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي ، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبولوتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات .

اما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ ، و لن تتطور البشرية بعدها !

وكانت أفكار كل من كارل ماركس و فريدريك إنجلز مثّلت الشيوعية كحركة ثورية ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه إستناداً على الورقة التي تقدّم بها الرجلان في وصف الشيوعية. يصف الرجلان التاريخ -بحلوه ومرّه- بأنه صراع بين طبقات المجتمع، وفي كل مجتمع نجد أن طبقة صغيرة متنفّذة تشرف على عملية الإنتاج والعطاء بينما السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاماً قليلاً في عجلة المجتمع الإقتصادية والإنتاجية .

ويسهب ماركس في ورقته المعنونة " بـنظرية قيمة العمل " في كيفية إستغلال البرجوازيين للطبقة الكادحة ويستدلّ بالطريقة التي يشتري بها أرباب الأعمال وقت العامل عن طريق دفع راتب مقطوع لهذا العامل ومن ثمّ يقوم ربّ العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق ربح!

ويعتقد ماركس أن المسأله مسألة وقت يعي فيها العمّال في شتّى أنحاء الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الإجتماعية ويتّخذ العمّال الخطوة الأولى في الإطاحة بأرباب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين من معادلة الرّبح وان هذا التصرّف سيكون تلقائياً وحتمياً .

" إستناداً إلى نظرية كارل ماركس، سيتحوّل العالم الرأسمالي إلى عالم اشتراكي وفي النهاية سيصل به المطاف إلى الشيوعية .

و كانت الشيوعية مازالت نظريه مازالت في الكتب ، و لم يتم التطرق إلى أسس التنظيم بشكل مباشر للاحزاب الشيوعية ، و التدابر الثورية التي وضعها كارل ماركس و فريدريك أنجلز كانت عاجزة عن تكون أممية .

فـ مثلاً كان أحد التدابير الثورية هو أن على الشيوعيين عند الاستيلاء على السلطة البدء بتأميم المصارف ، و هذا التدبير لا ينطبق على الدول التي لايوجد فيها مصارف خاصة ، لذلك نوه أنجلز لاحقا على أن التدابير الثورية تكون حسب ظروف الدول .

و هنا جاء " لينين " ليضع أساسيات التدابير الثورية ، و أسس تنظيم الأحزاب الشيوعية ، و قام بأول ثورة شيوعية و أرتبط أسمه باسم الشيوعية حيث أصبحت الاحزاب الشيوعية تنتهج "الماركسية اللينينية" ، و يعبر اسم الماركسية عن ايدولوجيا الاحزاب الشيوعية ، و يعبر اسم "اللينينية" عن أسس التنظيم و العمل في الأحزاب الشيوعية .

الفرق بين الشيوعية والاشتراكية

الفرق بين الشيوعية و الاشتراكية يتلخص بالشعارات التالية حيث انه في النظم الإشتراكية ، يكون لكل عمله و لكل حسب جهده .

اما في العهد الشيوعي فيكون لكل عمله و لكل حسب حاجته .

و لم تطبق الشيوعية في أي بلد حتى وقتنا الحالي !

الماركسية

مصطلح يدخل في علم الإجتماع والإقتصاد السياسي والفلسفة .

سميت بالماركسية نسبة لمنظر الماركسية الأول كارل ماركس ، وهو فيلسوف ألماني ، و عالم اقتصاد ، صحفي وثوري أسس نظرية الشيوعية العليمية بالإشتراك مع فريدريك إنجلز و هما من معلمي الشيوعية فقد كان الإثنان إشتراكيان بالتفكير ، لكن مع وجود الكثير من الأحزاب الإشتراكية ، تفرد ماركس و أنجلس بالتوصل إلى الإشتراكية كتطور حتمي للبشرية ، و فق المنطق الجدلي و بأدوات ثورية فكانت مجمل أعمال كل من كارل ماركس و فريدريك أنجلز تحت تحت اسم واحد و هو الماركسية أو الشيوعية العلمية .

بناء الماركسية

قام كارل ماركس و فريدريك انجلز ببناء الماركسية من خلال نقد و إعادة قراءة كل من :

1- الفلسفة الألمانية :

فقد إهتم بالفلسفة الكلاسيكية الألمانية وخاصة مذهب "هيغل " الجدلي ، و مذهب فيورباخ المادي ، و نقد المذهبين ليخرج بمذهبه الفلسفي و هو المادية الجدلية "الدياليكتيكية "

2- الإقتصاد السياسي الإنجليزي :

وخاصة للمفكر آدم سميث والنموذج الإقتصادي لديفيد ريكاردو ، حيث قام بنقد الاقتصاد وفق المنطق الجدلي و قدم الإقتصاد السياسي الماركسي .

3- تأثر ماركس بالإشتراكية الفرنسية في القرن التاسع عشر :

لأنها كانت تمثل أعلى درجات النضال الحاسم ضد كل نفايات القرون الوسطى وأهمها الاقطاعية ، و قدم اشتراكيته العلمية و التي هي تمثل تغير ثوري و حتمي للمجتمع بفعل تناقضات الرأسمالية و لم تعد الإشتراكية حلما طوباوياً بل قدم اشتراكية علمية .

المادية الجدلية "الدياليكتي كية "

لن أتكلم عنها الكثير لكن سأدرج القوانين الثلاثة للمادة الدياليكتيكية
وأرفق رابط خاص بالمادة الدياليكتيكية للأستزاده عن المادة الجدلية " الدياليكتيكية "

قام ماركس بمزاوجة مادية فيورباخ الساكنة مع مثالية هيجل التاريخية وخرج طفل جديد يسمى المادية الجدلية هي مادية بحتة بكل ما تعني الكلمة من معنى لكنها تؤمن بالتطور وفق قوانين الدياليكتيك الثلاثة و هم:

1- نفي النفي .
2- وحدة صراع المتناقضات .
3- تحول الكم إلى كيف .

المادية الديالكتيكية
كتبه : جوزيف ستالين

" هنا "

والحديث يطول
فـ أتمنى أنكو أستفدوا من الموضوع
ولو بالقليل

ويعطيني العافية
طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب Icecream

الليبراليـــــــــه والاشتراكيـــــــــــه

الليبرالية والإشتراكية في تطور الفكر الناصري

لم تقدم الناصرية نفسها كنظرية أو ايديولوجية ثابتة تلوي وقائع المجتمع العربي لتتلبسه كحل لمشاكله الكبيرة والكثيرة . بل إن الناصرية ( كفكر ) سياسي وإجتماعي وإقتصادي ، نبعت من رؤية واضحة لمشاكل المجتمع العربي ، توصيفآ وحلولآ مقترحة تطبق حسب الواقع الزماني والمكاني ، بعيدآ عن الجمود أو الإصطفاء .

بدأت الناصرية من اللبنة الأولى والتطلع الأول والهدف الأساسي .. ( الهدف هو : الإنسان ) . ورأت في تحليلها وتوصيفها ومسارها ، أن جميع الأديان والنظريات والأيديولوجيات ، إنما وجدت لتحسين وضع الإنسان ، بعيدآ عن كل تحيز أو تعصب لهذه أو تلك ، إلا بما يمكن أن تحققه للإنسان ولو حتى بقسم منها ، من حرية ورفاهية وتقدم .
وإستطاعت الناصرية أن تطور فكرها وتجدد ممارستها في الواقع تجاوزآ لأخطاء ، أو تجاوزآ لقصور رؤية في مرحلة ما ، أو تلاؤمآ مع واقع جديد محلي أو عالمي ضمانآ لإستمرارية الإصلاح المطلوب والدائم ، بعيدآ عن الجمود أو المراوحة في المكان . ومن هنا كانت المبادئ الستة ، ثم فلسفة الثورة , ثم الميثاق ، ثم بيان 30 مارس ، وبكل ما كان بينهم من أقوال وممارسات للقائد عبد الناصر الذي وضع أمامه وفي ضميره بوصلة تهديه في المسار السياسي والإجتماعي والإقتصادي المتشابك والشائك في الوطن العربي ، وتفاعلآ مع محيطه الإقليمي والعالمي . كانت تلك البوصلة التي تحمي من التشتت أو الضياع أو إلتباسات الفكر والمواقف تتلخص فيما يلي :
1 – حرية الوطن والمواطن .
2 – تحقيق معدلات عالية من التنمية الإقتصادية والإنسانية .
3 – عدالة توزيع الناتج القومي بين الحاضر وبين المستقبل ، وبين منتجي الوطن بعدالة تمنع الإستغلال ، وتحقق الإكتفاء الذاتي للمواطن والوطن ، وتسير بهما على طريق التقدم والرفاه والكرامة الإنسانية ، بعيدآ عن الارتهان للمساعدات والقروض الخارجية المكبلة للوطن وجماهيره ، والمقيدة لتنميته وقراره الحر .
4 – إن واقع التجزئة الذي لايمكن القفز من فوقه يفرض البدء بذلك ضمن جزئيات قطرية ، إلا أن ( الوحدة ) والتكتل القومي العربي بكل أشكاله الممكن توفرها وإنماءها ، هي التي ستسرع وتقوي وتدعم التحرر السياسي والإجتماعي والإقتصادي ، وتخلق معدلات تنمية عالية ، وتكافؤ وتكامل للفرص المتاحة ، بما تقوي الجماهير العربية في مواجهة الإستبداد والإستغلال الخارجي والداخلي في كل مناحيه .

وفي زمن مسار التجربة الناصرية في الحكم ، كان العالم يعيش ضمن فلسفتين رئيسيتين في : الإقتصاد والسياسة والإجتماع . كانت المجتمعات تعيش خيارات بين :
1 – الليبرالية كفلسفة وكقوانين وآليات متناغمة في أهدافها هبوطآ وصعودآ .
2 – الإشتراكية أيضآ كفلسفة وكقوانين وآليات متناغمة في أهدافها هبوطآ وصعودآ ، ومتشتتة بين أقصى التعصب والتشدد ، وبين التبسط والرؤى الواقعية لكل مجتمع من المجتمعات .
وكان لكل من الليبرالية والإشتراكية ، إيجابيات تقدم ونجاح على عدة مناحي في الحياة ، كما كان لهما سلبيات كبيرة وسقوط في عدة مناحي أخرى .
وفي المجمل والرؤية العامة ، يجب أن تكون الكلمة- المصطلح ، معبرة عن المعاني والمضامين ، لا أن تكون الكلمة هي المـُشَـكـّـلة للمعاني والمضامين ومحددة لها . ومن هنا ، نستطيع القول : أن الليبرالية والإشتراكية تبدءان من " وضع فلسفي " للحياة وأهدافها، ثم ينعكس ذلك الوضع الفلسفي إلى مفاهيم وآليات وقوانين لتحقيق هذه الرؤية أو تلك ، ومن هنا يبدأ الإفتراق .
فالليبرالية : - تعكس فلسفتها على المجتمع وعلى الإقتصاد وعلى السياسة ، بأدوات منها تأسيسآ : أن الفرد هو " الأصل " ، ثم يتكامل مع المجتمع ، وبالتالي لا بد من التركيز المبدئي على " الفرد " الذي سيعكس في جمعه على المجتمع ، وتعطي الأولوية للفرد حتى على حساب المجتمع ، مهما كانت نتائج إنعكاسات أعمال الفرد على المجتمع .
والإشتراكية : - تستمد فلسفتها من أن "المجتمع" هو الأصل ، ثم يتفرع بحيث يكون لتطوره وإعتباراته الأولوية التي ستنعكس على الفرد ، حتى لو إنعكست تلك الأولوية للمجتمع سلبآ على الفرد .

والليبرالية بشكل عام : - هي منهج ونمط حياتي من المفروض أن يكون متكاملآ من حيث ( الحرية
والعدالة والمساواة ) في كل مناحي الحياة . وبما أنها منهج ونمط حياتي فإنه لا يمكن أن تكون ذات مفهوم شمولي تطبيقي واحد لكل المجتمعات ، ولا جامدة في قوالب زمنية وتاريخية ، وإنما متوائمة ومتطورة مع الزمان والمكان كأي منهج حياتي إنساني .
والليبرالية , في الأصل ، تركز الإهتمام على الفرد وعلى الحياة السياسية , وتذهب إلى أن السياسة فن وضعه الإنسان ، وأن الحكومة ليست أمرآ طبيعيآ وإن كانت أمرآ ضروريآ ، وتتميز بمقولتها : " أن العقل البشري قادر وحده " على تحديد الحياة الأفضل للإنسان ، مع التأكيد على التسامح الديني والأخلاقي ورحابة الصدر في تقبل الآخر . وفي الإقتصاد فإنها ترتبط بالمدرسة الطبيعية " الفيزوقراط " التي تؤكد أن النظام الطبيعي هو الذي يتحقق بمبادرات الفرد ، التي تحدث التوازن بين الأسعار والإنتاج من خلال العرض والطلب ضمن اقتصاد السوق .
ولقد ارتبط نشوء الليبرالية بصعود الطبقة البورجوازية في مواجهة تحالف الإقطاع والكنيسة الملوك الحاكمين بموجب التفويض الإلهي , ومثلت بذلك ثورة إنسانية كبرى حملت ( الوعد ) – من خلال كتابات مفكري عصر التنوير ومبادئ الثورة الفرنسية - بتحرير الإنسان من عبوديته ومن عهود الظلم والطغيان ومن أنظمة الحكم المطلق وعهود الإقطاع ومن سطوة الكنيسة على الدولة والمجتمع ، وتحويل الناس من رعايا إلى مواطنين ، وقالت بسيادة الشعب فوق كل سلطة ، وبحكم الأكثرية والتصويت العام الحر ، وبضمان الحريات السياسية كلها ، وحرية الفكر والمعتقد ، وبإطلاق مبادرات الفرد والجماعة ، وإقامة المساواة وتكافؤ الفرص ، ليكون ذلك مدخلها إلى تحقيق الحرية الفعلية للإنسان . وبذلك أعطت قواعد ومفاهيم ترسخت وما زالت تشكل ركائز أساسية لمضامين الحرية السياسية وفهم القانون الذي وضعه البشر كناظم لحياتهم اليومية وعلاقاتهم ومنافعهم المتبادلة .
ولكن تطور النظام الرأسمالي ما لبث أن حول هذه القيم العظيمة إلى ستار ايديولوجي استأثرت تحته الطبقة البرجوازية لنفسها بمعظم الخيرات المادية ، وبأهم القرارات التي تتعلق بحياة الفرد والمجتمع . وعلى عكس الشق السياسي أوغل الشق الاقتصادي لليبرالية الذي ارتكز على نظريات هوبز وجون ستيوارث ميل في سيادة مبدأ المنفعة والحرية الفردية , في استلاب الإنسان واستغلاله مع تحول الرأسمالية إلى امبريالية تغولت فيها الاحتكارات والشركات عابرة القوميات والدول العظمى التي ترعاها وانطلقت معها ماكيناتها الإعلامية تقلب الحقائق أباطيل والأباطيل حقائق لنصل في النهاية إلى عصر العولمة والسيطرة الأمريكية التي تريد قسر المجتمعات تحت مسميات الليبرالية الجديدة على تبني نظاماً اجتماعياً وسياسياً لايحمل من الليبرالية إلا قشورها إن لم يكن نقيضها .

الماركسية والليبرالية :
------------------------
من قلب الفكر الليبرالي ، خرجت " الماركسية " بإعتبارها ايديولوجية الطبقة العاملة من أجل أن تعطي " للتحرر الليبرالي " مضمونآ فعليآ وشموليآ كليآ يطال الجميع ، وتقدم الفكر الماركسي في تياره العام على إعتباره ايديولوجية البروليتاريا العمالية المتنامية بسرعة في ( المجتمعات الصناعية المتقدمة ) ، ليكون التعبير عن نضج وعيها الطبقي بمصالحها ودورها التاريخي ، ولتفجر ثورتها العا, لمية ، وتنهي الرأسمالية والملكية الفردية وتقيم دكتاتورية البروليتاريا الأوسع إمتدادآ من غيرها في ذلك المجتمع ، ولتنهي كذلك الدولة ، كدولة طبقية ، ولتزيل كل أنواع الإستغلال والإستبداد ، ولتحقق الديمقراطية الشاملة والمباشرة ، وتقيم مجتمع الحرية والرفاه ، أي المجتمع الشيوعي .
غير أن ) الثورة الإشتراكية البلشفية ) وميراثها التروتسكي والستاليني ، بكل ما تشير إليه من قمع وإستبداد ومركزية وإنكار لحق الفرد والجماعة في الفكر والتفكير ، لم تبق من حيث ( الجوهر ) للثورة الإشتراكية غير " طموحها " الإجتماعي الإقتصادي الذي نجحت في تحقيقه إلى حد لا بأس به ، وعلى حساب الحريات الفردية ، وجمدت " الفكر الماركسي " كفكر جدلي نقدي يفترض فيه التجدد بإستمرار وإستيعاب الواقع المتغير ، وأقامت نظام " الشمولية " ؛ نظام الهيمنة الجماعية للبيروقراطية .
ولقد سارت الماركسية تاريخيآ من خلال نمطين من التطور هما : " الماركسية في البلدان الأوروبية" المتقدمة ، حيث كانت مساراتها منسجمة مع مقدماتها ، وساهمت في نضالها من أجل تحقيق الإشتراكية ، في إجراء تحولات مؤثرة في البنية الإقتصادية ( إقتصاديات الدولة ) والقطاع العام حماية للفقراء والمستغلين ، وحققت إنجازات سياسية وإقتصادية وإجتماعية كبيرة .
بينما في النمط الثاني الذي تعرضنا له سابقآ : " الماركسية اللينينية " ، فكان توجهها ومسارها ، متناقضآ مع مقدمات " الماركسية " فكان تحقيق الأهداف المرجوة ، يشوبها التناقضات السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، ثم لقد نقصها ( الإستمرارية ) نتيجة طبيعة الجوانب الغير متوائمة مع بيئتها ومع معطياتها .

الناصرية .. والعروبة .. والاشتراكية :
====================
عندما بدأت الناصرية بخوض معاركها ، معارك الأمة العربية ، كانت مقتنعة بأهمية فكرة " العروبة" وقد نص عليها دستور 1956 بإنتماء مصر إلى الأمة العربية . وكان تبني العروبة وإدراج الإنتماء إليها تأكيد على ( الهوية القومية العربية ) ، ورفعت شعار " المجتمع الإشتراكي الديمقراطي التعاوني " فكان إقتران الإشتراكية بالديمقراطية والتعاون كإطار للمجتمع ، تأكيد على ضرورة العمل لتحرير الفرد من الإستغلال الإقتصادي والإجتماعي ، ليتوفر له الوعي السياسي لممارسة حقوقه الديمقراطية . وأكدت الناصرية على " الإشتراكية العلمية " كصيغة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم ، وإعتبرت أن الحل الإشتراكي هو المخرج إلى التقدم الإقتصادي والإجتماعي ، وذلك بسيطرة الشعب على " أدوات الإنتاج " مع عدم المساس " بالملكية الخاصة وحق الإرث " ، بما يعني ذلك من بقاء المبادرة الفردية في العمل والإنتاج ، لكن مع توسيع إطار المنفعة . وهي بذلك تؤكد على العدل الإجتماعي وليس على الربح الفردي . وعلى التخطيط وليس على قوى السوق .
وحرصت الناصرية على التمييز بين ( الإشتراكية ) وبين ( الماركسية ) بنصها على حرية العقيدة وقداستها ، وبأن الأديان ورسالات السماء إستهدفت شرف الإنسان وكرامته وسعادته ، وعن إحترام الإشتراكية لمبدأ الملكية الفردية وإيمانها بمشاركة القطاع الخاص . وهي بذلك تقول أن " الإشتراكية " في مفهومها : ليست إلتزامآ بنظريات " جامدة " لم تخرج من صميم الممارسة والتجربة الوطنية . وبالتالي فالإشتراكية " العلمية " في المفهوم الناصري ، هو المرتبط بالمنهج العلمي للتقدم والممارسة ، وليست " الإشتراكية العلمية الماركسية " .
إن الناصرية كانت ولا تزال منحازة لمصالح الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الوطن، وقد أكدت أن الطبقات الإجتماعية ووظيفتها ودورها في المجتمع ليست شيئآ جامدآ ، وإنما يمكن أن يكون متغيرآ ومتطورآ مع حالة المجتمع وتقدمه ونموه . ولكن محاولتها لم تكتمل في وضع أسس لنظام ديمقراطي سياسي يكفل مشاركة الجماهير في إدارة الدولة ، ويكفل الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة ، ويطلق المبادرات الجماهيرية للمساهمة الفعلية في بناء الوطن وتحقيق تقدمه .
وكانت الناصرية مدركة بأن التحرر الحقيقي بكل أشكاله ، وتحقيق التنمية المستقلة ، لا يتحققان إلا في إطار عربي ، لكنها كانت تدرك أيضآ أن " القومية " لا تعني إلغاء " الخصوصية المحلية " أي إدراك أهمية العلاقة بين ( الخاص والعام ) في المسألة القومية .
إن الناصرية قدمت لنا تجربة غنية في التنمية المستقلة كوسيلة لبناء الدولة العصرية وتوسيع ودعم قاعدة الإقتصاد الوطني ، وكانت " الصناعة " قاطرة التنمية وخاصة للصناعات الإستراتيجية .

وفي عالم اليوم , وفي ظل التحولات الكبرى التي طرأت عليه , وفي ظل تجربتنا بما لها وما عليها .. كيف نفهم ونمارس حياتنا في مسار الفكر الناصري المتطور دائمآ ؟؟ .
بداية .. طرح / د. جمال الأتاسي / أحد أهم مجددي الفكر القومي العربي الناصري ، أفكارآ هامة حول تجديد وتطوير الفكر الناصري . حيث يبين إيمانه بالمضمون الإجتماعي للحرية والديمقراطية ، لكن دون التضحية بالديمقراطية من حيث هي فاعلية إنسانية تضمن تفتح الشخصية الإنسانية تفتحآ حرآ في كل الإتجاهات ، من خلال " الديمقراطية السياسية " ، وبالتالي لا يكون المضمون الإجتماعي للثورة إلا تجليآ من تجليات الحرية .
إن الديمقراطية نزعة إنسانية تجمع بين جميع بني البشر ، وأن الناس قادرين على ممارستها ، لافرق فيها بين بلدان متقدمة وبلدان متخلفة ، أو بين من هم في السلطة ومن هم خارجها . وهذا البعد الإنساني للديمقراطية إنما يتعين في ( الفعل القومي ) وفي إنتاج ( الوجود القومي ) للأمة العربية ، ولا سبيل إلى إنتاج القومية العربية إلا على أسس ديمقراطية تستمد قيمتها وأهميتها من البعد الإنساني الطبيعي للديمقراطية . وهي التي ترسي قواعد الإندماج الوطني للفئات الإجتماعية المختلفة . فالحياة قد أثبتت أن بعض قواعد ( الديمقراطية الليبرالية ) قد أصبحت جزءآ لا يتجزأ من حياة أي شعب متحضر . فالفصل بين السلطات ، وحرية القضاء وإستقلاله ، وحق الفرد في التعبير الحر عن ذاته بما لا يتعارض مع حرية الآخرين ، قد أضحت أمورآ مسلمآ بها .
على أن ( الديمقراطية السياسية ) لا تتأكد وتصان إلا بتعزيزها ( بالديمقراطية الإجتماعية ) وبخلق شروط العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، وخلق ظروف من " التقدم الإقتصادي والإجتماعي " لتمكين المواطنين من ممارستهم لهويتهم السياسية والفكرية ، وتمكنهم من إطلاق قدراتهم الإبداعية ، وتحرير الإنسان من كل عوامل القهر والضياع . وحتى لا تتحول ( الديمقراطية السياسية) إلى ديمقراطية شكلية خاوية من المضمون ، لذا لابد من إغنائها ، بمضمون إجتماعي يضمن للمرء ، لا حرية التعبير والتفكير والتنظيم فحسب ، بل يضمن للغالبية التحرر من العوز والفاقة والفقر التي تؤدي جميعها إلى إفراغ الحياة الديمقراطية من مضمونها الإنساني والقومي .
من هنا لابد من النظر للأمور من هذه الزاوية بالذات ، لتحقيق الإرتقاء بالناصرية لتصبح متطورة ومتلائمة مع مقتضيات العصر ، وتتطور أبدآ مع تطور كل عصر . وبالتالي فإن ضرورة الإبداع والإجتهاد تفرض الإسترشاد بنهج عبد الناصر ، وليس بالضرورة بما طبقه أو حققه .
إن إعادة صياغة الناصرية صياغة ديمقراطية جديدة هي واقعة مستجدة فرضتها الممارسة السياسية ، ولابد من دفع الناصرية خطوة في الإتجاه ، حتى تستعيد حقها في أن تعرض نفسها على الجماهير ، بوصفها إتجاهآ سياسيآ يتمتع بالحداثة والعصرية ، ويملك رؤى جديدة تتلائم مع الواقع والمستجدات في هذا العصر .
وهنا يجب أن تؤكد الناصرية في تجدد فكرها ، أن ( تحالف قوى الشعب العامل ) هو مبدأ إستراتيجي وليس تكتيكي ، وهو القاعدة الثابته في بناء النظام السياسي ؛ ولكن هذه القاعدة تتغير وتتجدد صيغتها وفق تغير الخريطة الإجتماعية للواقع ، أو وفق تغير وتطور الخريطة السياسية للمجتمع العربي في مساره نحو تحقيق مهامه الديمقراطية والقومية والإشتراكية .
ولا بد من أن تستعيد الناصرية علاقتها بالمقولات الأساسية لليبرالية السياسية بمعناها ( التاريخي الأصلي للكلمة ) . فالناصرية تلتقي مع الليبرالية في مقولات الديمقراطية العامة حول النظام السياسي ، وسيادة الشعب ، وضرورة الدولة كممثل لحكم الأغلبية والإرادة الوطنية العامة للشعب ، وسيادة القانون بالنسبة للجميع على حد سواء ، وتقديم السلطات التشريعية المنتخبة على السلطة التنفيذية ، والقول بالتعددية وحرية التنظيم والأحزاب .
إن الناصرية تريد الوصول إلى المجتمع الإشتراكي المتطور ، في مسار ديمقراطي ووفق منهج متعدد المراحل والأطوار ، ولكنه في الوقت ذاته ، لا يستهدف الوصول إلى مجتمع الطبقة الواحدة ، أو الفئة الإجتماعية الواحدة ، ومن ثم لا وجود للحزب الواحد أو القائد ، وبهذا يبقى المجتمع منفتحآ من الناحية السياسية ومن الناحية الإجتماعية على حد سواء .

من تلك الطروحات السابقة : نرى أننا يجب أن نخضع أفكارنا في طرح تطور الفكر الناصرى إلى عدة أمور نلخصها فيما يلي :
1 – هل الإختيار والإنتماء لهذه الفلسفة أو تلك ، أم للوطن والمواطن ؟ إن كلآ منهما يقوم بالأساس على فلسفة ، وما يهمنا هو : تحقيق الأنجع لوطننا ومواطنينا .
2 – إن جميع القوانين والتفرعات عن كل فلسفة ، لا تعبر عن هذه الفلسفة بحد ذاتها ، وإنما يمكن أن تطوعها لغايات واضعي هذه " القوانين " والآليات بما يخدم رؤيتهم أو مصالحهم . وهذا حدث حتى في الأديان السماوية .
3 – إن الليبرالية يجب أن لا تتحمل وزر ترك ( الحرية ) على الغارب لأصحاب مصالح الإستغلال والتحكم . كما أن الإشتراكية يجب أن لا تتحمل وزر ترك ( الحرية ) على الغارب لأصحاب الإستبداد والقهر والفساد .
4 – انه ليس هناك تلاحم بين ( النظام الشمولي ) وبين مفهوم الإشتراكية . ففي أحيان كثيرة وفي العالم وخصوصآ في الوطن العربي نجد ( أنظمة شمولية ) ملكية ، جمهورية ، إقطاعية ، رأسمالية ، تمثل أساسآ مفهوم الأنظمة الشمولية .
5 – ليس هناك نظام ليبرالي بمعنى الحرية السياسية والإقتصادية والإجتماعية الواسعة والمفتوحة لكل فرد وما يهوى وما يعمل ، بل أحيانآ كثيرة نرى تدخل الدولة / السلطة ، في وضع قوانين وآليات وإجراءات للحد من " حرية الفرد الليبرالية " ، كقوانين الحماية الزراعية ، حماية قطاعات الحديد والصلب ، حماية المسؤولين عن تلوث البيئة ، حماية الأمن القومي الأمريكي .. الخ . كما نجد أيضآ تدخلآ للدولة / السلطة وبما ينوب عنها من مراكز قوى في التصنيع العسكري وإنعكاسه على سياسة الحروب والقلاقل ، وفي سياسات الضرائب وفي أسعار الفائدة ، وفي قوانين الضرائب ، وفي قوانين المعاشات وصناديقها ، وفي إنتاجيات الخدمات العامة والأمن .. الخ .
6 – وليس هناك نظام إشتراكي بمعنى " العدالة الإجتماعية " وعدالة توزيع الناتج القومي ، وعملية التنمية الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تخدم ( المجتمع ككل ) حتى على حساب الفرد فيه ، مثمرآ بالكامل ؛ إذ نجد أحيانآ البيروقراطية المدمرة ، والمحسوبيات المبالغ فيها ، والفساد المستشري للفرد أو المسؤول أو الحزب أو الطبقة ، على حساب المجتمع ، وسرقات ونهب ثروة الوطن والمواطن بدون أي رقابة أو محاسبة ، لمجرد أن هذا الشخص أو ذاك ، يعمل " لمصلحة الوطن والمواطن !!! " . وقد نجد إقطاعيات زراعية أو صناعية ( خاصة ) ضمن هيكل النظام الإشتراكي تتسبب في تبذير المال العام وفي التحكم والإستغلال والإستبداد " للمجتمع " المفروض أنها حامية وبانية له , لا بل قد تفرض عليه وصاية كاملة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتقسر المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية والإجتماعية والإقتصادية على التسليم بأن تلك الوصاية لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها ، وأنها هي المؤهلة وحدها لقيادة المجتمع والدولة .
7 – إن الفلسفة الأساسية ، لليبرالية والإشتراكية ، تقوم على أساس : الإيمان بالفرد والمجتمع وتطوره ورفاهيته وتقدمه . إذآ .. الهدف واحد والرؤية للنتائج واحدة ، والإختلاف هو لمن تكون السيادة في القوانين الموضوعة : للفرد على حساب المجتمع ، أم للمجتمع على حساب الفرد ، وعلى الإفرازات السيئة والمختلفة لآليات كل نظام التي يعمل من خلالها وتنعكس سلبآ على الفرد والمجتمع. إن ذلك ( الهدف ) يجب أن يكون محققآ ضمن إطار أساسي وهام لجميع الشعوب وهو ( المعيار الأخلاقي ), بينما نرى من خلال تطبيق هاتين الفلسفتين , وتحولهما من فلسفة إلى ممارسة بالقوانين والآليات ، أن كلتا الفلسفتان تتجاوزان ( المعيار الأخلاقي ) بنسب مختلفة هنا أو هناك .
8 – اننا نلاحظ أن معظم الباحثين والسياسيين والمفكرين ، منحازون إلى هذا الخيار أو ذاك . متناسين أن أي خيار منهما إنما الهدف منه هو مصلحة الوطن والمواطن ، وكأن كل خيار منهما ، أصبح " هدفآ " بحد ذاته ، ويمارسون تعصبآ لهذا الخيار أو ذاك حتى على حساب مصلحة الوطن والمواطن . إنهم كمن يحاول وضع نظرية أساسية ، ثم يعمل على تشكيل المجتمع والوطن والمواطن بحسب هذه النظرية أو تلك ، لا العكس . إنهم لم ينطلقوا من الواقع المختلف لكل دولة ولكل مجتمع ولكل كيان سياسي ، ليعالجوا مشاكله بغض النظر عن القوانين المقولبة التي ستسن ، وإنتماؤها لهذه الفلسفة أو تلك ، حتى أنهم ليسوا على إستعداد لأخذ الأفضل والأصلح من هذه أو تلك لتطبيقها بشكل منسجم ومتناغم لخدمة المجتمع .
إننا بالطبع لا نقصد القول ( بالدمج المجرد ) , بل ان هذه مهمة الباحثين والمختصين الحياديين كعلماء معرفة كل في إختصاصه ؛ مهمتهم في البحث في المجالات المدمجة معآ ( سياسية وإقتصادية وإجتماعية ) وإنعكاساتها على بعضها البعض ، للوصول إلى نتائج أقرب للصحة حول تأثير بعض الدمج ، وتناسب هذا مع ذاك . ولكننا نستطيع القول : بأن علينا كلنا في العالم ، أن نبحث ونحدد " طريقآ ثالثآ " غير مرهون لإيديولوجيا معينة . وأن يكون البحث والسعي أساسه تحقيق ( الهدف ) بغض النظر عن القوانين والآليات التي يمكن أن تنشأ لخدمة هذا الهدف .

وفي الفكر الناصري :
هناك أساسيات تبقى أسلم من غيرها وعلى طريق المستقبل ، حتى تتغير الظروف وأوضاع المجتمعات العربية ، فعندها يمكن لهذه الأساسيات أن تتعدل وتتطور . إن الأساسيات التي أخذناها من المطبق الأول لأهداف الأمة العربية " جمال عبد الناصر " هي :
- حرية الوطن والمواطن من الإستعمار ومن كافة أشكال الهيمنة الداخلية والخارجية وضغوطهما .
- حرية الوطن والمواطن من أي شكل للإستغلال الخارجي أو الداخلي مهما كان شكله أو أسبابه .
- تنمية الناتج القومي العام ، وتوزيعه " توزيعآ عادلآ " على جميع أبناء الوطن ؛ كل حسب جهده وبراعته وإنتاجيته وإنسانيته .
- وحدة متكاملة للأمة مهما كان شكلها أو تدرجاتها ، سياسية وإقتصادية وإجتماعية . فالتكتل السياسي والإقتصادي والإجتماعي هو سمة العصر منذ رؤى عبد الناصر لذلك وما قبله ، وحتى الآن ، ويتعزز مع كل تقدم في المستقبل .
ولتوفر تحقيق هذه الثوابت والأهداف للأمة العربية ، ومع كل إمكانيات التكتيكات والإستراتيجيات المرحلية ضمن تلك الثوابت ، لا بد من توفر ( أداة ) صالحة تستخدم في تلك النضالات . وهذه الأداة في إدارة الدول والمجتمعات هي ( الديمقراطية ) : بشقيها السياسي أولآ .. والإجتماعي ثانيآ .
إن مشاركة جميع أبناء الشعب بالذات أو بواسطة قواه السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، ومن خلال منظمات المجتمع الأهلي / المدني ، مع شفافية وأخلاقية الممارسة بعيدآ عن الأنانية أو المصالح الذاتية ، ومع وجود قوانين عادلة يتساوى أمامها جميع أبناء الأمة ، ومع وجود مبدأ الثواب والعقاب العادل بدون تمييز لأي سبب كان ، ومن مبدأ إحترام " مواطنية " الجميع بدون إلغاء ، أو هيمنة ، أو وصاية ، أو تخوين – إلا ماهو ظاهر وجلي ومجمع عليه – هو السبيل والأداة الحقيقية على طريق التقدم والمناعة .
إن الحرية ليست مطلقة .. ان الحرية للجميع من مبدأ حدود حرية الفرد داخل المجتمع – تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين - . وإن الإعتراف بالآخر .. بكل ثقافته وأفكاره وقيمه ، ليست مطلقة ؛ فمع كل حقوقه إلا أن رضوخه لرأي الأكثرية هو معيار الديمقراطية . وأن " العدالة الإجتماعية " لا تعني الكسل والخمول وإنتظار الدولة للإنفاق ، وإنما تعني أولآ : المساهمة الجادة في تنمية الناتج القومي بغض النظر عن أي موقع طبقي ، كما أن قوانين الدعم الإقتصادي للطبقة المسحوقة والعاطلة عن العمل " بسبب وجيه " ، يجب أن تتحدد بكل شفافية وحقوقية وإنسانية وأخلاقية . فالفقير لا يمكن تمييزه عن الغني إلا وفقآ للظروف التي وضعته في موضع المحتاج والعاجز عن الإنتاج . وهو على كل حال لا يجب أن يكون عالة على الدولة نتيجة كسله أو إهماله أو خموله ، أي نتيجة أي ظروف يكون هو مساهمآ بها .
إن الفكر الإنساني .. قادر دائمآ على إيجاد فلسفات وقوانين وآليات تخدم المجتمع وتطوره بدون تحجر ، وعلى مسار الزمن والمكان والظروف ، لا العكس .

فائز البرازي 23 / 6 / 2005

العلمـــــــــــانيه

علمانية

العلمانية (بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة مادية عِلمية بحتة بعيداً عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.

محتويات

//

معنى الكلمة

العَلْمانِيَّة ـ بفتح العين ـ مشتقة من الكلمة عَلْم (بفتح العين)، وهي مرادفة لكلمة عالَم. قارن الإنكليزية Laicism والفرنسية Laïcisme وهما مشتقتان من الكلمة اليونانية: Λαος/لاوُس/ "شعب"، "رعاع" أي عكس "الكهنة" وهم النخبة في الماضي. من ثم صارت الكلمة تدل على القضايا الشعبية "الدنيوية"، بعكس الكهنوتية "الدينية".
وكلمتنا العربية هي ترجمة مستعارة من السريانية لأن السريان اشتقوها أولا في لغتهم ترجمة مستعارة عن اليونانية أيضاً. (قارن السريانية: /ܥܠܡܐ: عَلْما/ "العالم، الدهر، الدنيا"، فالعلماني في السريانية هو "الدنيوي، الدهري"، ولا علاقة لهذا المعنى بالعِلم (بكسر العين). ومن الجدير بالذكر أن الجذر السامي /ع ل م/ يفيد في جميع اللغات السامية معاني "الدهر، الدنيا، العالم، الزمن اللامتناهي"، إذ يجانس كلمة "العالم" عندنا كل من الكلمات السريانية: /ܥܠܡܐ: عَلْما/، والعبرية: /עולם: عُولَم/ ، وكذلك البابلية: /عَلونو/، والحبشية: /عالَم/.. فالكلمة السريانية أعلاه ترجمة مستعارة عن اليونانية كما نرى لأن "الدنيا" من معاني الكلمة السريانية /ܥܠܡܐ: عَلْما/ أيضاً.1
وفي تعريف آخر للعلمانية: هي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في الدين تتدخل بحياة الفرد. فالدين في العلمانية ينتهي عندما يخرج الفرد من المسجد أو من الكنيسة. مثال للتوضيح: لو حكم على شخص بالإعدام على أساس ديني فهذا الحكم مرفوض في النظرة العلمانية. فيجب أن يكون الحكم مبني على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه لأنه يجب أن يكون القضاء مفصولاً عن الحكم.
فالعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون الأديان هي معتنق شخصي بين الإنسان وربه.
هناك من يقول بأن أبو العلمانية هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد أو باختصار "ابن رشد" ^[1]^[2]^[3]. في الوقت ذاته يدافع آخرون عن ابن رشد ويتهمون الغرب بفهمهم الخاطئ له، فقد كان فقيهاً وقاضياً يحكم بالشريعةالإسلامية^{[بحاجة لمصدر]}.

ماهية العلمانية

"العَلْمَانِيَّة" ترجمة غير دقيقة، بل غير صحيحة لكلمة "Secularism" في الإنجليزية، أو "Sécularité" أو "laïque" بالفرنسية، وهي كلمة لا علاقة لها بلفظ "العِلْم" ومشتقاته، على الإطلاق. فالعِلْم في الإنجليزية والفرنسية يعبر عنه بكلمة "Science"، والمذهب العِلْمِي، نُطلق عليه كلمة "Scientism"، والنسبة إلى العِلْم هي "Scientific" أو "Scientifique" في الفرنسية، والترجمة الصحيحة للكلمة هي "الدنيوية"، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل بمعنى أخص، وهو ما لا صلة له بالدِّين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد.
وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف، الذي تورده المعاجم، ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة:

تقول دائرة المعارف البريطانية مادة "Secularism": "وهي حركة اجتماعية، تهدف إلى صرف الناس، وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة، إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا، والتأمل في الله واليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت الـ "Secularism" تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة.

ويقول قاموس "العالم الجديد" لوبستر، شارحاً المادة نفسها:

الروح الدنيوية، أو الاتجاهات الدنيوية، ونحو ذلك على الخصوص: نظام من المبادئ والتطبيقات "Practices" يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة.

الاعتقاد بأن الدين والشئون الكنسية لا دخل لها في شئون الدولة، وخاصة التربية العامة.

ويقول "معجم أكسفورد" شارحاً كلمة ":Secular"

دنيوي، أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً، مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة.

الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية.

ويقول "المعجم الدولي الثالث الجديد" مادة "Secularism":

"اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص، يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية، يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات، استبعاداً مقصوداً، فهي تعني مثلاً السياسة اللادينية البحتة في الحكومة". "وهي نظام اجتماعي في الأخلاق، مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي، دون النظر إلى الدين".
على المستوي السياسي تطالب العلمانية بحرية الاعتقاد وتحرير المعتقدات الدينية من تدخل الحكومات والأنظمة، وذلك بفصل الدولة عن أية معتقدات دينية أو غيبية، وحصر دور الدولة في الأمور المادية فقط. لقد استخدم مصطلح "Secular" (سيكولار) لأول مرة مع توقيع صلح وستفاليا - الذي أنهى أتون الحروب الدينية المندلعة في أوروبا - عام 1648م، وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة (أي الدولة العلمانية) مشيرًا إلى "علمنة" ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية أي لسلطة الدولة المدنية.
والعلمانية هي عموما التأكيد على أن ممارسات معينة أو مؤسسات الدولة ينبغي أن توجد بمعزل عن الدين أو المعتقد الديني. وكبديل لذلك ، مبدأ العلمانية تعزيز الأفكار أو القيم إما في أماكن عامة أو خاصة. كما قد يكون مرادفاً لل"الحركة العلمانية". في الحالات القصوى من ايديولوجيا العلمانية تذهب إلى أن الدين ليس له مكان في الحياة العامة.
في أحد معانيها، العلمانية قد تؤكد حرية الدين، والتحرر من فرض الحكومة الدين على الناس، أن تتخذ الدولة موقفاً محايداً فيما يخص مسائل العقيدة، ولا تعطي الدولة امتيازات أو إعانات إلى الأديان. بمعنى آخر، تشير العلمانية إلى الاعتقاد بأن الانشطة البشرية والقرارات، ولا سيما السياسية منها، ينبغي أن تستند إلى الأدلة والحقيقة بدلاً من التأثير الديني.^[4]
العلمانية هي أيديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية، ويمكن أيضاً اعتبارها مذهب يتجه إلى أنّ الأمور الحياتية للبشر، وخصوصاً السياسية منها، يجب أن تكون مرتكزة على ما هو مادي ملموس وليس على ما هو غيبي، وترى أنّ الأمور الحياتية يجب أن تتحرر من النفوذ الديني، ولا تعطي ميزات لدين معين على غيره، على العكس من المرجعيات الدينية تعتمد على ما تعتقده حقائق مطلقة أو قوانين إلهية لا يجوز التشكيك في صحتها أو مخالفتها مهما كان الأمر، وتُفسّر العلمانية من الناحية الفلسفية أن الحياة تستمر بشكل أفضل ومن الممكن الاستمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدين والمعتقدات الإلهية منها.

الحجج المؤيدة والمعارضة للعلمانية

الحجج التي تدعم العلمانية تختلف اختلافاً كبيراً. وقد ذهب البعض إلى أن العلمانية هي حركة في اتجاه التحديث، بعيداً عن القيم الدينية التقليدية. وهذا النوع من العلمانية، وعلى المستوي الاجتماعي أو الفلسفي، فقد وقعت في كثير من الأحيان مع الاحتفاظ به الكنيسة الرسمية للدولة أو غيرها من دعم الدولة للدين. في الولايات المتحدة، يقول البعض أن الدولة العلمانية قد ساعدت إلى حد كبير في حماية الدين من التدخل الحكومي، في حين أن العلمانية على المستوي الاجتماعي أقل انتشاراً داخل البلدان أيضاً، غير أنه يختلف دعم الحركات السياسية للعلمانية لأسباب متفاوتة.
يجادل معارضوا الحكومة العلمانية بأنها تخلق من المشاكل أكثر مما تحل، وأن حكومة دينية (أو على الاقل ليست علمانية) ستكون أفضل. بعض المسيحيين يحادلون بأن في إمكان الدولة المسيحية إعطاء المزيد من حرية الدين أكثر مما تعطيه دولة علمانية، وأشاروا إلى النرويجوايسلنداوفنلنداوالدانمرك، مع جميع الصلات الدستورية بين الكنيسة والدولة، ولكن كما اعترف أكثر تقدمية وليبرالية من بعض البلدان دون هذا الربط.
على سبيل المثال، ايسلندا كانت من بين أوائل البلدان الساعية إلى تقنين الاجهاض، والحكومة الفنلندية وفرت التمويل اللازم لبناء المساجد.
يستشهد العلمانيون بأوروبا في العصور الوسطى بفشل النظام الشمولي لما بلغت إليه أوروبا من تردي عندما حكمت الكنيسة أوروبا وتعسّفها تجاه كل صاحب فكر مغاير لها. لذلك فهم يرتؤون أن الكنيسة لا يجب أن تخرج من نطاق جدران الكنيسة لتتحكم في قوانين الميراث والوقوف في وجه النهضة العلمية ونعتها بالسحر إبّان العصور الوسطى.
وعلى أرض الواقع يعلن كثير من العلمانيين (العرب باللأخص)أنهم يؤمنون بالدين ولكن بشكل تجديدي عصري، متطور متحرك. فيتحول الخلاف الرئيس بين المؤيدين والمعارضين للعلمانية (اللادينية) إلى اختلاف حول طبيعة الإنسان ما بين الثبات والتغير؛ وموقف الشريعة من ذلك ما بين الجمود والمرونة.
فيرى العلمانيون أن الإنسان كائن متغير ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيرة، فلا تصلح له شريعة جوهرها الثبات. وأن هذا يعني الحجر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي.
بينما يرى المعارضون ان الإنسان ليس صحيحاً أن جوهره التغير، فبالرغم من هذا التغير الهائل، الذي حدث في دنيا الإنسان، لم تتغير ماهيته؛ ولا استحال جوهر إنسان العصر الذري عن جوهر إنسان العصر الحجري. فجوهر الإنسان، ليس ما يأكله الإنسان، أو ما يلبسه الإنسان، أو ما يسكنه الإنسان، أو ما يركبه الإنسان، أو ما يستخدمه الإنسان، أو ما يعرفه الإنسان من الكون من حوله، أو عما يقدر عليه من تسخير طاقاته لمنفعته، ولكن الواقع أن الإنسان في جوهره وحقيقته بقي هو الإنسان، منذ عهد أبي البشر آدم إلى اليوم، لم تتبدل فطرته، ولم تتغير دوافعه الأصلية، ولم تبطل حاجاته الأساسية، التي كانت مكفولة له في الجنة، وأصبح عليه بعد هبوطه منها أن يسعى لإشباعها. ولذلك فان إنسان القرن الحادي والعشرين، أو ما بعد ذلك، لا يستغنى عن هداية الله المتمثلة في وصاياه وأحكامه، التي تضبط سيره، وتحفظ عليه خصائصه، وتحميه من نفسه وأهوائها.
ففى اعتقاد هؤلاء المعارضين "إن العقل الذي توصل إلى أن الإنسان كائن جوهره الثبات، ليس من صنع الشيطان، فالذي يتغير في الإنسان هو العرض لا الجوهر، هو الصورة لا الحقيقة، وعلى هذا الأساس تتعامل معه نصوص الشريعة الخالدة، تشرع له وتفصل في الثابت، الذي لا يتغير من حياته، وتسكت أو تجمل فيما شأنه التغير، وعلى المشككين في صلاحية نصوص شريعة الله لكل زمان ومكان، أن يعترفوا بأن العقل الذي خلقه الله للبشر، والعلم الذي حضهم عليه، ودعاهم إلى التزود به، هو نفسه الذي كشف عن حقيقة الثبات في جوهر الإنسان، إلى جوار ظاهرة التغير، التي تتصل بالجانب العرضي من حياته".
وبخصوص جمود شريعة جوهرها الثبات، فيعتقد المعارضون أن التزام الإنسان بشريعة الله لا يعني الحجر عليه، ولا الحكم عليه بالحجر الأبدي، لأن هذا يصح، لو كانت الشريعة تقيد الإنسان في كل حياته بأحكام جزئية تفصيلية. والشريعة ليست كذلك، فقد تركت للعقل الإنساني مساحات واسعة يجول فيها ويصول. منها: شئون الدنيا الفنية، التي فسح له المجال فيها، ليبتكر ويبتدع ما شاء "أنتم أعلم بأمور دنياكم" رواه مسلم، ومنها: منطقة الفراغ من التشريع، والإلزام في شئون الحياة والمجتمع، التي يطلق عليها: "منطقة العفو"، أخذاً من الحديث النبوي: "ما أحل الله، فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا (وما كان ربك نسياً) (سورة مريم:64) الحديث. ومثله حديث: "إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" رواه الدارقطني، وهو من أحاديث الأربعين النووية. ومنها: أن ما ينص عليه، إنما يتناول ـ في الغالب ـ المبادئ والأحكام العامة، دون الدخول في التفصيلات الجزئية، إلا في قضايا معينة من شأنها الثبات، ومن الخير لها أن تثبت، كما في قضايا الأسرة، التي فصل فيها القرآن تفصيلاً، حتى لا تعبث بها الأهواء، ولا تمزقها الخلافات، ولهذا قال المحققون من العلماء: إن الشريعة تفصل فيما لا يتغير، وتجمل فيما يتغير، بل قد تسكت عنه تماماً.
عن أن ما فصلت فيه الأديان، كثيراً ما يكون التفصيل فيه بنصوص قابلة لأكثر من تفسير، ومحتملة لأكثر من رأي، فليست قطعية الدلالة، ومعظم النصوص كذلك، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، وهذا يعطي المجتهد ـفرداً أو جماعةـ فرصة الاختيار والانتقاء، أو الإبداع والإنشاء.
هذا إلى ما قرره العلماء: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، وأن للضرورات أحكامها، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله يريد بعبادة اليسر، ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليهم في الدين من حرج.
ولكل هذا يرون أن الشريعة ليست أغلالاً في أعناق الناس، ولا قيوداً في أرجلهم، بل هي علامات هادية، ومنارات على الطريق، وقواعد للسير حتى لا يصطدم الناس بعضهم ببعض، فتذهب الأرواح والأموال. فيسألون لماذا نقبل قوانين الله الكونية، ولا نقبل قوانينه الشرعية؟! لماذا نقبل سنن الله في خلقه، ونرفض سننه في أمره، وهو في كلا الحالين: العليم الذي لا يجهل، والحكيم الذي لا يعبث؟! بل يرون أن من تمام حكمة الله تعالى وبره بعبادة ورحمته بهم، ألا يدعهم هملاً، ولا يتركهم سدى، وأن يلزمهم بما فيه مصلحتهم، والرقي بأفرادهم وجماعاتهم.
فلكى تقدر الله الجليل حق قدره، ولا تعلى الإنسان فوق مرتبته، فتصور الإنسان مستغنياً عن هدى الله، ومنهج الله. نتزود بتوجيهات عامة ووصايا حكيمة، في معاملات الناس، كمثل الأب مع ابنه إذا وضع له بعض القواعد المستخلصة من تجارب السنين، ثم ترك له التصرف بعد ذلك، فهذا ما يقتضيه فضل الأبوة، الذي يجب أن يقابل من الابن البار، بالاعتراف بالجميل.
ولهذا فالشرائع -في رأى المعارضين- أودع الله فيها عنصرى الثبات والخلود، وعنصر المرونة والتطور معاً، ففى تحديد مجالات الثبات والمرونة يقولون: إنه الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب. الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات. الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية.
فالأحكام عندهم نوعان:
نوع: لا يتغير عن حالة واحدة مر عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتميز بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة.

الدولة العلمانية

من الناحية السياسية، العلمانية هي حركة في اتجاه الفصل بين الدين والحكومة (وغالباً ما كان يطلق عليه الفصل بين الكنيسة والدولة)، ويمكن الرجوع إلى هذا الحد من العلاقات بين الحكومة ودين الدولة، لتحل محل القوانين استناداً إلى الكتاب (مثل الوصايا العشر والشريعة) مع القوانين المدنية، والقضاء على التمييز على أساس الدين. هذا ويقال أن العلمانية تضيف إلى الديمقراطية عن طريق حماية حقوق الأقليات الدينية.^[5].
معظم الأديان الرئيسية تقبل أسبقية قواعد العلمانية والمجتمع الديمقراطي، ولكن ربما لا تزال تسعى إلى التأثير في القرارات السياسية أو تحقيق مزايا محددة أو النفوذ من خلال اتفاقات بين الكنيسة والدولة. كثير من المسيحيين دعم دولة علمانية، ويمكن أن نعترف بأن الفكرة قد دعمت في تعاليم الكتاب المقدس، "إعطاء ما لقيصر لقيصر و ما هو لله لله"^[6]
تعارض العلمانية أهم القوى الأصولية الدينية في العالم المعاصر وهي الأصولية المسيحية والإسلام الأصولي. وفي الوقت نفسه، تضم التيارات العلمانية الكثير من الأقليات الدينية والإثنية الذين يرون الحكومية والسياسية العلمانية جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على المساواة في الحقوق. [16]
بعض من الدول العلمانية دستورياً هي كندا، الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، تركيا وكوريا الجنوبية، رغم أن أياً من هذه الدول ليست متطابقة في أشكال الحكومة.

مراحل العلمانية

مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية:

مرحلة التحديث

اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة عامة، فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من الوجود في الكون، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل والاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية. واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات أخلاقيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة.

مرحلة الحداثة

هي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد وتعمق آثاره على كافة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات بظهور النزعات العرقية، وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من القيم) تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة.

مرحلة ما بعد الحداثة

في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحركه اللذة الخاصة، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضايا البيئة والإيدز وثورة المعلومات، وتضعف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الأسرة، لتحل محلها تعريفات جديدة للأسرة مثل رجلان وأطفال أو امرأة وطفل أو امرأتان وأطفال، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة من قبل في مجال الهندسة الوراثية.

العلمانية في الدول

رغم انبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. تختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال:

يرفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الديموقراطية "حفظ حقوق الأفراد والجماعات"، والعقلانية "الممارسة السياسية الرشيدة".

في حين يرى د. وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) ليست فكرانية (أيديولوجية)(منهج عمل)، وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون الدينية. ويميز د. وحيد بين "العلمانية اللادينية" -التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل- وبين "العلمانية" التي نحت منحى وسيطاً، حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها.

وفي المنتصف يجيء د. فؤاد زكريا -أستاذ الفلسفة- الذي يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة، ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى (مثل الأدب). وفي ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية "القيم الإنسانية والمعنوية"، حيث يعتبر أن هناك محركات أخرى للإنسان غير الرؤية المادية.

ويقف د. مراد وهبة - أستاذ الفلسفة- وكذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى جانب "العلمانية الشاملة" التي يتحرر فيها الفرد من قيود المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، مرتكزاً على العلم والتجربة المادية.

ويتأرجح د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي- بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ويرى أن العلمانية هي "فصل الكنيسة عن الدولة" كنتاج للتجربة التاريخية الغربية. ويعتبر د. حنفي العلمانية -في مناسبات أخرى- رؤية كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوي العالم. من جانب آخر، يتحدث د.حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام -الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية:

النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.
الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.
الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.

يقول المفكر السوداني الخاتم عدلان الذي يعتبر من أبرز المنادين بالعلمانية في المنطقة العربية "إن العلمانية تعني إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، كما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف العلمانية مثل التي تنص على أن العلمانية هي استعداد الفرد والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق رفاهيته".

العلمانية في الدول الإسلامية -السودان كنموذج:

بعض المعلومات الواردة في هذه المقالة أو هذا المقطع لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفى، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص في المجال.
يمكنك أن تساعد ويكيبيديا بتدقيق المعلومات والمصادر الواردة في هذه المقالة/المقطع، قم بالتعديلات اللازمة، وعزز المعلومات بالمصادر والمراجع اللازمة.

ارتبط مصطلح العلمانية في بعض المجتمعات العربية والإسلامية "بالكفر" و"الالحاد" و"الزندقة" وهذا قد يرجع إلى طبيعة المجتمع الذي الذي يعتنق الاسلام وطبيعة الإسلام كدين له خصوصيته ومن أهم الأسباب التي خلقت التلازم الوهمي بين الالحاد والعلمانية عدم احترام قيم الشعب وازدراءها من النخب العلمانية في الدول العربية والإسلامية وارتبطت الشيوعية في دولة كالسودان بالشيوعية التي ارتبطت بدورها بالكفر وهذا ناتج بصورة أساسية من التعالي الذي أبداه الشيوعيين الأوائل على قيم الدين، حتى أن جماعات الإسلام السياسي استطاعت أن تستغل ذلك وتطرد أعضاء الحزب الشيوعي من البرلمان بعد إساءة وجهها أحدهم في منبر من منابر الحزب إلى شخص عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد المقدسة عند السنة، ولعل هذه الأسباب بالإضافة لقوة تيارات الإسلام السياسي في السودان هي التي تجعل انتشار العلمانية في دولة كالسودان من الأمور الصعبة، ومما زاد الطين بلة أن بعض العلمانيين السودانيين ربطوا بين العلمانية والتعدد الديني والسودان سيشهد في عام 2011 عملية استفتاء تقرير مصير التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا 2005 والتي غالب الظن ستؤدي لانفصال جنوب السودان -البقعة الوحيدة في السودان التي فيها تنوع ديني- مما سيؤدي إلى إدخال العلمانيين الذين يبررون بالتعدد الديني في محك حقيقي.
توجد في السودان حالياً تنظيمات تسمى تنظيمات السودان الجديد تدعو للعلمانية ولا تربط بينها وبين التنوع بل تعتبرها شرط التطور، ومن هذه التنظيمات، الحركة الشعبية لتحرير السودان، حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور، المؤتمر السوداني، حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق.

ألف ألف شكر يا باشا

لا بجد الله الله عليك يا سيد جامد يا بنى والله